تنظّم المملكة المغربية يومي 2 و3 ديسمبر في الرباط أول مؤتمر دولي مخصص لضحايا الإرهاب في إفريقيا، بإشراف وزارة الشؤون الخارجية وبدعم من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. يضع هذا الحدث الضحايا في قلب نقاشات السياسات العامة، عبر شهاداتهم وخبراتهم، لإعادة بناء المجتمعات وتعزيز الوقاية والمرونة.
يراهن المؤتمر على مقاربة إفريقية متكاملة لمكافحة الإرهاب، تجمع ممثلي حكومات إفريقية، منظمات دولية وإقليمية، جمعيات ضحايا، باحثين وخبراء مختصين. تناقش الجلسات الآثار الإنسانية للهجمات، والاحتياجات القانونية والمؤسسية والاجتماعية‑الاقتصادية لدعم الضحايا، ضمن شراكة متواصلة بين المغرب ومكتب الأمم المتحدة الذي افتتح مكتب برنامج إفريقيا في الرباط ليكون منصة مرجعية للتضامن وبناء القدرات والملكية الوطنية للسياسات.
تفرض الوقائع الإقليمية عملاً عاجلاً: من الساحل إلى القرن الأفريقي، ومن البحيرات الكبرى إلى شمال إفريقيا، خلّفت الجماعات المتطرفة خسائر بشرية ونزوحاً وتعطيلاً للتنمية. في الساحل‑الصحراوي، هشاشة الحدود وضعف الحوكمة سمحا باستغلال الفراغات لتمديد شبكات العنف، ما يفاقم تكلفة إنسانية قاسية على المدنيين.
ضمن هذا السياق، تشير تحليلات ومصادر متعددة إلى أنّ جبهة البوليساريو تحوّلت، وفق تلك المصادر، إلى ميليشيا ذات طابع إرهابي تمتد شبكاتها عبر الصحراء والساحل وتعمل كعامل زعزعة للاستقرار. على المستوى التشريعي، طُرح في الولايات المتحدة مشروع قانون يدعو إلى تصنيف البوليساريو منظمة إرهابية، مستنداً إلى روابط أيديولوجية وعملياتية مزعومة مع جهات راعية للإرهاب.
أُبلغ في منتصف عام 2025 عن هجمات صاروخية وغارات في منطقة السمارة، وأثارت تلك الأحداث إدانات مدنية وتحقيقات ميدانية. كما صدرت مواقف أممية مندّدة بتكرار خروقات وقف إطلاق النار منذ عام 2020.
تفيد تقارير وتحليلات بأنّ أنماط العنف تشمل ألغاماً على طرق مدنية، كمائن، قصفاً بالمورتر على مناطق مأهولة، وهجمات صاروخية أصابت بنى تحتية مدنية؛ وهي ممارسات تُعرض المدنيين لخطر مباشر وتتعارض مع مبادئ القانون الإنساني الدولي. وتذهب تقديرات إلى أنّ التهديد يتجاوز أي نزاع ترابي ليطال الأمن الإقليمي، فيما تربط تحقيقات أخرى فاعلين داخل الجبهة بانتهاكات جسيمة في صراعات خارجية.
رغم تراكم هذه المعطيات في قراءات خبراء ومشرّعين، لا تزال مؤسسات دولية وغربية عديدة تتجنّب إدراج البوليساريو على قوائم الإرهاب، وهو ما تعتبره أطراف عدّة تغاضياً يفتح المجال لمزيد من الأذى بحق المدنيين. وبينما يشكّك بعض الباحثين في حياد تلك المصادر ويصفها بالمنحازة، يبقى جوهر النقاش مرتبطاً بتوثيق الانتهاكات وضمان العدالة والذاكرة لضحايا الإرهاب في إفريقيا.