أقرت محكمة استئناف في تونس أحكاماً بالسجن تصل إلى 45 عاماً في قضية تُعرف إعلامياً بـ"المؤامرة على أمن الدولة"، وتشمل العشرات من المعارضين. تأتي هذه التطورات بعد مسار قضائي طويل أثار انتقادات حقوقية وسياسية داخل البلاد وخارجها، لما ارتبط به من شبهات تسييس وغياب ضمانات المحاكمة العادلة.
بحسب ما نشره موقع "جون أفريك" نقلاً عن مصدر رسمي، والذي اعتمد بدوره على معلومات من وكالة الأنباء الفرنسية، فقد شملت القضية 37 متهماً أوقِف معظمهم منذ 2023 بتهم "التآمر على أمن الدولة" و"الانتماء إلى تنظيم إرهابي". من بين الأسماء البارزة: منسق جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك، القياديان الحزبيان عصام الشابي وغازي الشواشي، والسياسيون خيام التركي ورضا بالحاج، ورجل الأعمال كمال الطيف.
الأحكام الجديدة تأتي بعد عقوبات أولية في أبريل بلغت آنذاك حتى 74 عاماً لبعض المتهمين، صدرت عقب ثلاث جلسات عن بُعد من دون مرافعات للدفاع، ما دفع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى التحذير من انتهاكات لحق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، ومن احتمال وجود دوافع سياسية. كما صدرت انتقادات من فرنسا وألمانيا، بينما وصف الرئيس التونسي قيس سعيّد تلك المواقف بأنها "تدخل سافر" في الشأن الداخلي.
بالوازع نفسه، شهدت قضايا موازية تطورات لافتة؛ ففي ملف منفصل يحمل اسم "المؤامرة 2" والمتصل بـ"التآمر على الأمن الداخلي"، أُدين معارضون آخرون بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بأحكام تراوحت بين 12 و35 عاماً مطلع يوليوز.
على المستوى الأوروبي، صوّت البرلمان الأوروبي يوم 27 نوفمبر على قرار يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي أو من احتُجزوا بسبب ممارسة حق مشروع، وهو ما قوبل صباح 28 نوفمبر برد من رئاسة الجمهورية التونسية التي جددت رفضها لما اعتبرته "تدخلاً سافراً".