تشير التطورات الأخيرة في ملف الصحراء إلى مرحلة جديدة من المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، بعد التصويت الذي اعتُبر تتويجًا لخطة الحكم الذاتي المغربية كأساس لحل النزاع. هذا الحدث دفع الأنظار إلى المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، الذي وصف القرار بأنه يعكس "دينامية جديدة" لحل نزاع امتد لخمسين عامًا، منتظرًا مقترحات الأطراف المعنية لبلورة برنامج محادثات مباشرة أو غير مباشرة برعاية المنظمة الأممية.
يُعتقد أن المهام المقبلة للمبعوث الأممي ستكون أكثر تعقيدًا، خصوصًا مع دخوله عام 2026 بخطة ترتكز على إشراك جميع الأطراف في نقاش يحدد معالم الحكم الذاتي المقترح. وكان قد أوضح في وقت سابق أن انخراط أي طرف في التفاوض لا يعني بالضرورة القبول المسبق بنتائجه، في محاولة لطمأنة جميع المعنيين.
ويرى متابعون أن الرباط مطالَبة بتقديم نسخة محدثة وموسعة من مقترحها لعام 2007، بينما أبدى جبهة البوليساريو استعدادًا للتعامل مع الخطة ذاتها شريطة طرحها للاستفتاء، ما فُسّر من قبل بعض المراقبين على أنه قبول ضمني بفكرة التفاوض على أساس الحكم الذاتي.
أما التحدي الأكبر أمام دي ميستورا، فيبدو متمثلاً في دفع الجزائر وموريتانيا إلى طاولة الحوار. فبرغم جهوده المتكررة لحشد الأطراف قبل نهاية عام 2025، لم يتحقق الاجتماع المرتقب بعد. يعود ذلك، وفق محللين، إلى الموقف الجزائري الذي لا يزال يعتبر أن القضية تتعلق بآخر "مستعمرة في إفريقيا"، ويصر على أن النزاع قائم فقط بين المغرب والبوليساريو.
وتشير تسريبات دبلوماسية إلى أن المبعوث الأممي يعوّل مجددًا على دعم واشنطن، خصوصًا بعد الاهتمام الذي أبداه البيت الأبيض في السنوات الأخيرة بالملف. ويُتوقع أن تظل العاصمة الأمريكية طرفًا مؤثرًا في أي تحرك نحو تسوية سياسية محتملة خلال عام 2026، في انتظار أن تتضح نوايا بقية الفاعلين الإقليميين في هذا المسار الممتد.