في 25 نوفمبر، استدعى الرئيس التونسي قيس سعيّد سفير الاتحاد الأوروبي في تونس جوزيبي بيرّوني لإبلاغه احتجاجًا واضحًا على ما اعتبره "عدم احترام قواعد العمل الدبلوماسي"، وفق بيان رسمي مقتضب صدر فجر 26 نوفمبر ولم يحدّد الوقائع محلّ الاعتراض.
أوضح الرئيس سعيّد رفضه "اللجوء إلى ممارسات خارج الأطر الرسمية المعترف بها في الأعراف الدبلوماسية". وجاءت الاستدعاء بعد سلسلة لقاءات عقدها بيرّوني في تونس، من بينها اجتماعه مع نور الدين الطبوبي، أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل UGTT الذي لوّح مؤخرًا بإضراب عام للمطالبة بزيادات في الأجور. في بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، أثنى السفير على "الدور المهم" للاتحاد في دعم الحوار الاجتماعي ودفع التنمية الاقتصادية في تونس.
كما التقى بيرّوني مسؤولي منظمة الأعراف "اتحاد الصناعة والتجارة" (Utica)، وهي شريك في جائزة نوبل للسلام قبل عشر سنوات إلى جانب UGTT وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، تقديرًا لدورهم في دعم الحوار الوطني.
مصادر تونسية رجّحت أن يكون سبب الاستدعاء مرتبطًا باستعداد الاتحاد الأوروبي لاعتماد موقف رسمي من قضية سونيا دهماني، المحامية والكرونيكوز، الموقوفة والملاحقة في عدة ملفات، وهو ملف يثير اهتمامًا أوروبيًا متزايدًا بالنظر إلى أبعاده الحقوقية والقانونية.
تطوّر الملف يعكس حساسية العلاقة بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي والسلطات التونسية، حيث تُعدّ اللقاءات مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين جزءًا من نشاط البعثات الدبلوماسية، بينما تؤكد الرئاسة التونسية أولوية الالتزام بقواعد التواصل الرسمي واحترام الأعراف الدبلوماسية.