بعد تبنّي مجلس الأمن في 31 أكتوبر القرار 2797 الذي يدعو الأطراف المعنية بنزاع الصحراء الغربية إلى مناقشات «على أساس خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب»، صدرت أشدّ المواقف الرافضة من الجزائر وجبهة البوليساريو. في المقابل، تكشف المعطيات الدبلوماسية أن الجزائر قاربت التصويت لصالح القرار قبل أن تنسحب عند اللحظة الأخيرة.
من تندوف، اتهم إبراهيم غالي، رئيس ما تُسمّى «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية» والأمين العام للبوليساريو، الرباط بـ«تضليل» الرأي العام ومحاولة «ليّ» مضمون القرار لصالحها، رغم أن صياغة «حق تقرير المصير» تظلّ ثابتة تاريخيًا في قرارات الملف. ورأى أن المغرب يمنح تفسيرًا «منفصلًا عن الواقع» للقرار، فيما يعتبر البوليساريو أن النص يخدم مقاربته.
على الضفة الجزائرية، ورغم قرار عدم المشاركة في التصويت، سعت الدبلوماسية الجزائرية حتى الساعات الأخيرة إلى إدخال تعديلات على مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة. بحسب الجزائر، تم تحقيق بعض التغييرات: حذف إشارة لاحتمال انتهاء ولاية بعثة المينورسو، إدراج مرجع «صريح» لحق تقرير المصير، والدعوة لتقديم «مقترحات وأفكار» من الأطراف. كما تشير الجزائر إلى أنها نجحت في إزالة وصف «القاعدة الوحيدة» عن المقترح المغربي، مع بقاء الخطة «أساسًا» للمفاوضات. وفي المقابل، يورد القرار في ديباجته أن «الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية» يُعدّ «من أكثر الحلول واقعية»، ويُسمّي الأطراف المعنية: المغرب، البوليساريو، الجزائر، وموريتانيا.
هذا المزج بين ما تعتبره الجزائر «تصحيحات مهمة» وبين انتقادها لمسار التصويت أفضى إلى خطاب متحفظ ومتضارب في آن. وزير الخارجية، محمد عطّاف، اتهم الرباط بمحاولة «تمرير» توجه يُضعف المينورسو و«ينهي» فكرة الاستفتاء، لكنه اعتبر أن المغرب «فشل» في فرض الحكم الذاتي كحل أوحد؛ مع أن الديباجة تُقرّ بواقعيته. وأعلن الوزير أن «الجزائر كانت على بعد خطوة من التصويت لصالح القرار»، بل قال بالعربية إنها «راضية» عن النص المعتمد، وهي صيغة لم تَرِد في مداخلته بالفرنسية.
السؤال الذي بقي معلّقًا: لماذا غادرت الجزائر القاعة عند التصويت النهائي؟ يجيب عطّاف بأن بلاده طالبت بحذف «إشارة إلى السيادة المغربية» الواردة في ديباجة القرار، معتبرًا أن التصويت سيصبح ممكنًا لو أزيلت تلك العبارة. ولما لم يُستجب لهذا الطلب، قررت الجزائر عدم المشاركة في التصويت.