عقب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية اليوم، وجّه الملك محمد السادس نداءً إلى سكان مخيمات تندوف داعياً إلى اغتنام ما وصفه بـ"الفرصة التاريخية" للالتحاق بأهلهم في الوطن الأم، والاستفادة مما تتيحه مبادرة الحكم الذاتي من إمكانات للمشاركة في تدبير الشأن المحلي والتنمية الوطنية. وقال في خطابه مساء الجمعة: "نوجه نداءً صادقاً لإخواننا في مخيمات تندوف، لاغتنام هذه الفرصة التاريخية، لجمع الشمل مع أهلهم، وما يتيحه الحكم الذاتي للمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية، وفي تنمية وطنهم، وبناء مستقبلهم، في إطار المغرب الموحد"، مشيراً إلى أن القرار الأممي يفتح مجالاً عملياً لتعزيز الحلول الواقعية والمدعومة دولياً..
وأكّد الملك بصفته ضامناً لحقوق وحريات المواطنين أن "جميع المغاربة سواسية، لا فرق بين العائدين من مخيمات تندوف وبين إخوانهم داخل أرض الوطن"، مبرزاً أن الاندماج الحقوقي والاجتماعي والسياسي يشمل كل المواطنين دون تمييز. وفي هذا الإطار، شدّد على أن مسار العودة يجب أن يكون آمناً وكريماً ومدعوماً بالمواكبة المؤسساتية، مع إيلاء أولوية لحقوق الأسر ولمصالح الأفراد.
كما وجّه دعوة صريحة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لإجراء "حوارٍ أخويٍ صادق بين المغرب والجزائر من أجل تجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة تقوم على الثقة وروابط الأخوة وحسن الجوار". وأوضح أن "إحياء الاتحاد المغاربي" يتطلب احتراماً متبادلاً وتعاوناً وتكاملاً بين دوله الخمس، وأن فتح قنوات التواصل المباشر يمكن أن يختصر الكثير من الوقت ويهيئ أرضية مشتركة لمعالجة الملفات العالقة.
وأشار الملك إلى أن ما تعرفه الأقاليم الجنوبية من "تنمية شاملة وأمن واستقرار هو بفضل تضحيات جميع المغاربة"، معبّراً عن اعتزازه وتقديره لكل رعاياه الأوفياء، لا سيما سكان الأقاليم الجنوبية الذين أكدوا على الدوام تشبثهم بمقدسات الأمة وبالوحدة الوطنية والترابية. وفي سياق الإشادة بعمل المؤسسات، نوّه بـ"الجهود الدؤوبة التي تبذلها الدبلوماسية الرسمية والحزبية والبرلمانية ومختلف المؤسسات الوطنية من أجل الطيّ النهائي لملف وحدتنا الترابية"، داعياً إلى استمرار التعبئة الوطنية على أسس قانونية وسياسية واضحة وواقعية.