تشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية توتراً جديداً بعد أن تقدم برلمانيون فرنسيون بتقرير يقترح رسمياً "إلغاء" الاتفاقية المميزة التي تمنح الجزائريين وضعاً استثنائياً في التنقل والإقامة والعمل والحماية الاجتماعية في فرنسا، اتفاقية يعود تاريخها لعام 1968. يستند التقرير إلى مبدأ المساواة بين جميع الأجانب، ويعتبر أن الامتيازات الحالية تحدث "خللًا قانونيًا وعبئًا ماليًا" على الميزانية الفرنسية، حيث قُدرت تكلفة الاستثناءات بنحو ملياري يورو سنويًا، رغم غموض الأرقام وغياب بيانات دقيقة من الجهات الإدارية.
الاتفاقية التي وُقِعت بعد نهاية حرب الجزائر، صُممت أساسًا لتسهيل استقدام اليد العاملة الجزائرية إلى فرنسا في ظروف اقتصادية خاصة، لكنها تحولت مع الزمن إلى نظام استثنائي يتيح للحاصلين على إقامة عشر سنوات ولأسرهم الحصول على نفس الوضع بشكل شبه آلي. ويؤكد البرلمانيون أن هذه الاتفاقية صارت بمثابة "إعلان أحادي من جانب فرنسا"، إذ تفتقد لأي بنود تخص الطرف الجزائري ولا تتضمن مبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين.
في السياق الدبلوماسي، قد يؤدي إلغاء الاتفاقية إلى مزيد من التوتر مع الجزائر، خاصة بعد الأزمات الأخيرة مثل اعتراف الرئيس الفرنسي بمغربية الصحراء. غير أن واضعي التقرير يعتقدون أن "الديناميكية الجديدة" يمكن إدارتها دون تصعيد مباشر مع الجزائر، خصوصاً وأن فكرة الإلغاء كانت مطروحة بالفعل في أوساط الحكومة الفرنسية والسينات منذ أشهر.