يشهد التوتر بين الجزائر ومالي تصعيداً غير مسبوق في أعقاب حادثة إسقاط طائرة مسيّرة مالية وما تبعها من إجراءات قانونية دولية، في تطور يعكس تعقيد المشهد الأمني في منطقة الساحل.
وكشفت مصادر دبلوماسية أن الأزمة تفاقمت بعد حادث جوي في مطلع أبريل 2025، حيث أسقطت القوات الجزائرية طائرة مسيّرة من طراز "بيرقدار أكنجي" التركية. وتؤكد الجزائر أن المسيّرة اخترقت مجالها الجوي، فيما تنفي باماكو هذه الرواية جملةً وتفصيلاً.
وفي خطوة غير متوقعة، تقدمت مالي بشكوى إلى محكمة العدل الدولية، متهمة الجزائر بانتهاك القانون الدولي. ردت الجزائر باعتبار الشكوى "مناورة سياسية" تهدف لصرف الأنظار عن التحديات الداخلية في مالي.
وتزامن هذا التصعيد مع انسحاب مالي وحلفائها في تحالف دول الساحل من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مما يشير إلى تحول جذري في توجهات المنطقة نحو المؤسسات القضائية الدولية.
وأدى التوتر المتصاعد إلى إغلاق المجال الجوي بين البلدين واستدعاء السفراء، كما انسحبت مالي من اللجنة العسكرية المشتركة لمكافحة الإرهاب في الساحل، مما يثير مخاوف من تداعيات هذه الأزمة على الأمن الإقليمي.
وتتهم باماكو جارتها الشمالية بـ"التدخل" و"دعم الجماعات الإرهابية"، بينما ترى الجزائر أن هذه الاتهامات تفتقر إلى الأساس وتعكس محاولات خارجية لزعزعة استقرار المنطقة.